المبادئ القانونية للمادة : رقم-  6  من قانون-   2     لعام-  1969 


2001

: السنــة

59

  : رقم المبدأ

2002

  : سنة النشـر

غير مذكور

  : رقم المجلة  

000691

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- نصت المادة السادسة من قانون الجوازات والاحوال المدنية رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته على اختصاص مدير عام دائرة
الاحوال المدنية  والجوازات في اصدار الجوازات وليس وزير الداخلية وعليه تكون الدعوى مستوجبة الرد عن المستدعى ضده
الاول ( وزير الداخلية ) لعدم الخصومة.
2- ينص البند (1) من التعليمات التفصيلية بشأن الجوازات المؤقتة الصادرة عن مدير عام دائرة الاحوال المدنية تطبيقا
لتعليمات فك الارتباط على انه يعتبر كل شخص مقيم عادة في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 مواطنا فلسطينيا ويشمل ذلك الفلسطينيين
المتواجدين في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها الذين يحملون بطاقات جسور خضراء فقط كما ان البند (4) من نفس التعليمات
تنص على ان كل من يحمل بطاقة جسور خضراء يعتبر فلسطيني الجنسية بغض النظر عن أماكن تواجده وعليه وحيث ان المستدعي
من مواليد طمون الضفة الغربية ومقيم فيها ويعمل في احدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ويحمل بطاقة جسور خضراء
من تاريخ 2000/10/25 فيكون المستدعي بذلك فلسطيني الجنسية ويشمله قرار فك الارتباط ولا يستحق جواز سفر دائم ويكون
بالتالي قرار مدير دائرة الاحوال المدنية الضمني بسحب جواز السفر الاردني الخاص بالمستدعي ودفتر العائلة والهوية المدنية
وتعديل القيد في الدوائر الرسمية من البطاقة الصفراء الى بطاقة الجسور الخضراء وعدم تجديد جواز السفر العائد للمستدعي
قد صدر استنادا الى قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بمقتضاه 

1997

: السنــة

477

  : رقم المبدأ

1998

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

003265

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اناطت المادة السادسة من قانون جوازات السفر بمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات حق اصدار جواز السفر العادي وبالتالي تكون 
الدعوى مستوجبة الرد عن وزير الداخلية  لعدم الخصومة0
2- يستفاد من نص المادة الثانية من القانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 بان جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق 
الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازو الجنسية الاردنية ويتمتعون
 بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات وعليه يكون والد المستدعي اردني الجنسية ويكون المستدعي اردني الجنسية تبعا 
لوالده لان اولاد الاردنيين اردنيون اينما ولدوا0 وبما ان ملف والد المستدعي قد خلا مما يدل على انه تنازل عن حنسيته الاردنية او فقدها وفقا 
للنصوص القانونية التي تعالج مثل هذه الحالة والواردة في الفصلين الرابع والخامس من قانون الجنسية كما ان ملف والد المستدعي قد خلا ايضا مما 
يشير الى ان والده قد تجنس بأية جنسية اخرى وبالتالي يكون القرار الصادر عن المستدعى ضدهما وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية
 بالامتناع عن صرف جواز سفر للمستدعي مستوجب الالغاء ويكون القول بأن والد المستدعي قد تنازل عن جواز سفره وحصل على وثيقة 
سفر فلسطينية لا يعني انه تنازل عن جنسيته الاردنية لان التنازل عن الجنسية او فقدانها تستلزم اجراءات قانونية منصوص عليها في قانون الجنسية0 

1990

: السنــة

268

  : رقم المبدأ

1991

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000319

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 يستفاد من نصوص المواد الثانية والسادسة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 والمادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة
1985 المعدل لقانون جوازات السفر المذكور أنه يمنع اصدار جواز السفر الاردني العادي أو تجديده الا بعد موافقة السلطات
التي يحددها الوزير عندما تكون السفارات او القنصليات هي الجهة التي ستصدر جوازات السفر أو تجددها ولا نص قانوني يمنع
المقيم خارج المملكة من تقديم طلب للحصول على جواز السفر الى مديرية الجوازات العامة مباشرة بنفسه أو بواسطة وكيل
، وأنه يتعين على الادارة اصدار جواز سفر باسم طالبه متى توافرت شروط الحصول علي 

1990

: السنــة

129

  : رقم المبدأ

1991

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

000306

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1 - ان مديرية الجوازات العامة هي الجهة المختصة باصدار جوازات السفر الاردنية عملا بالمادة السادسة من قانون جوازات
السفر رقم 1969/2 وتعطي لطالبيها من المواطنين الاردنيين الثابتة جنسيتهم عملا بالمادة الثالثة من القانون المذكور.
وبناء على ذلك فان من حق المستدعي الحصول على جواز سفر دون تعليق هذا الحق على موافقة أي جهة اخرى لعدم النص. وبالتالي
فلا أثر قانوني لتوصية الجهة الامنية بعدم اعطاء المستدعي جواز سفر او حق تجديده ، لان ذلك منوط بمديرية الجوازات
العامة بسلطة مقيدة عند توافر الشروط القانونية لمنح الجواز وتجديده ولا تملك الرفض ان توافرت الشروط.
2 - ليس هناك نص قانوني يمنع المقيم خارج المملكة من تقديم طلب للمديرية العامة للجوازات بنفسه أو بواسطة وكيل محام
للحصول على جواز سف 

1987

: السنــة

219

  : رقم المبدأ

1988

  : سنة النشـر

04

  : رقم المجلة  

001227

  : رقم الصفحات

محكمة عدل عليا

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1 - ان المادة السادسة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 تنص على ان مديرية الجوازات العامة هي الجهة المختصة
باصدار جوازات السفر الاردنية . كما ان المادة الثالثة من القانون المذكور تنص على ان جوازات السفر الاردنية تعطي
لطالبيها من المواطنين الاردنيين الثابتة جنسيتهم . وعليه فان من حق المستدعي الاردني الجنسية ان يحصل على جواز سفر
دون ان يتعلق هذا الحق على موافقة اية جهة اخرى وعليه فان توصية الجهة الامنية بان لا يعطي المستدعي حق تجديد جواز
سفره لا يؤثر على حقه بالحصول على جواز سفر اردني وبالتالي حق تجديده عند انتهاء مدته ولا تملك دائرة المخابرات العامة
حق منح جواز السفر الاردني او رفض منحه وبالتالي حق تجديده لان المرجع المختص في ذلك هي مديرية الجوازات العامة فحسب
.
2 - ان دعوى الطعن بقرار مدير الجوازات العامة بالامتناع عن تجديد جواز سفر المستدعي تكون غير مقيدة بميعاد ما دام
ان الطاعن ثابت الجنسية وغير منازع فيها وسلطة الادارة في ذلك سلطة مقيدة بتوافر الشروط القانونية فاذا توافرت الشروط
القانونية لمنح الجواز  وبالتالي تجديده فلا تملك الادارة رفض الطلب . 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير