معلومات قرارات التفسير         

1959

:السنــة

14

 : رقم القرار

40

 : رقم المادة المفسَّرة

1959 / 34

رقم وسنة القانون :

 

 نص قرارات التفسيــر
  قـرار رقـم 14 لسنة 1959 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 

	 بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1959/11/10رقــم ت-9764/1/31/20اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لاجل تفسير احكام المادة (40) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كان راتب التقاعد الذي يعطى
لعائلة الموظف الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة بعد اكماله عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد هو راتب التقاعد الكامل
الذي يستحقه الموظف ام خمسون في المئة منه وهي النسبة التي تعطى لورثة الموظف المتقاعد بمقتضى المادة (35) من هذا
القانون. 
	 وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية المؤرخ 1959/11/8وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا: 
1 - ان المادة (35) من قانون التقاعد المدني تنص على انه اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (خمسون في المائه)
من راتبه التقاعدي.
2 - ان المادة (40) منه تنص على انه اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة وكان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد
فتعطى عائلته راتبا تقاعديا وفق احكام هذا القانون. واما اذا نقصت خدمته عن عشر سنوات فتعطى مكافأة. 
	 والواضح من هذه المادة الاخيرة انها لم تحدد بصراحة نسبة راتب التقاعد الذي يعطى لعائلة الموظف الذي يتوفى اثناء
وجوده في الخدمة وانما نصت على ان (تعطى العائلة راتبا تقاعديا وفق احكام هذا القانون ) اي انها اوجبت الرجــوع الى
احكام القانـون الاخرى فيما يتعلق بمقدار الراتب الذي يعطى لعائلة الموظف المتقاعد بعد وفاته. 
	 وحيث ان المادة (35) من هذا القانون هي التي تبحث عن مقدار الراتب الذي يخصص لورثة الموظف المتقاعد بعد وفاته فانه
يجب العمل بموجب احكام هذه المادة عند تحديد الراتب الذي تستحقه عائلة الموظف بموجب المادة (40) المذكورة. 
	 ولهذا فان راتب التقاعد الذي يجب أن يعطى لعائلة الموظف الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة بمقتضى المادة (40) هو
خمسون في المايه من راتب الموظف التقاعدي. 
 هذا ما نقرره في تفسير المادة المطلوب تفسيرها. 

 صـــدر 1959/11/23

                           
       عضــــو                                                عضــــو                                        
     رئيس الديوان الخاص 
عضـو محكمـة التمييز                            عضو محكمة التمييز                                     بتفسيـتر
القوانيـن 
                                                                                                             
            رئيس محكمة التمييز
  الياس الخــوري                                مــوسـى الساكت                                          علــي
مسمــار

                                عضــــو                                                          عضــــو
                     منــدوب وزارة الماليـة                                     المستشار الحقوقي لرئاسة 
                                                                                                   الــــوزراء

                        اديــب الصغــير                                               شكـــري المهتــدي
 

معلومات قرارات التفسير         

2002

:السنــة

2

 : رقم القرار

40

 : رقم المادة المفسَّرة

1959 / 34

رقم وسنة القانون :

 

 نص قرارات التفسيــر
    بتاريخ 200/2/13 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الاستاذ بادي الجراح قاضي محكمة التمييز والاستاذ منصور الحليق مندوب وزارة المالية للنظر في طلب التفسير الوارد في
كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ت ق 844/2 تاريخ 8 ذو القعدة لسنة 1422 هـ الموافق 2002/1/22 لتفسير ما هو المقصود بعبارة
( الموظف أثناء وجوده في الخدمة ) الواردة في المادة (40) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والمادة (108)
من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 ، وهل تعتبر وفاة الموظف أثناء الاجازة بدون راتب هي وفاة أثناء وجوده في
الخدمة أم لا ليستفيد ورثته الشرعيون من الامتيازات المالية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون التقاعد المدني
والمادة (108) من نظام الخدمة المدنية المشار إليهما أعلاه.
     وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية رقم 225/1/7/9 تاريخ 2002/1/9 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم
ت ق 844/1 تاريخ 2002/1/22 والرجوع إلى النصوص القانونية يتبين ما يلي:-
1- نصت المادة (40) من قاعدة التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 على ما يلي:-
( إذا توفي موظف أثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقة
فيما لو بقي على قيد الحياة على أن لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الأخير إذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات
وعلى أن لا يقل عن ربع راتبه الشهري الأخير إذا نقضت مدة خدمته عن ذلك ).
2- نصت المادة (94) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 على ما يلي:-
أ- يجوز منح الموظف اجازة بدون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:-
1- للزوج أو الزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دوره
خارج المملكة.
2- للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا
كان أي منهم مريضاً وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضاً.
5- للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:-
أ- أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين.
ب- أن يكون العقد مع أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو إحدى الشركات.
ج- أن لا يعود الموظف إلى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهى عقد العمل الذي
ارتبط به أو انهى عمله لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت هنالك أسباب تبرر ذلك ويقتنع بها الوزير المختص.
ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للأحكام المكتوبة:-
1- أن لا تزيد مدتها على عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد أقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا
يزيد مجموعها على حدها الأقصى.
2- أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للإجراءات التالية:-
1- بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
3- بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات ملزمة باعادته إلى الخدمة بالدرجة التي كان
فيها عند بدء الاجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.
3- نصت المادة (95) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه على ما يلي:-
(لا يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (94) من هذا النظام إلا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه
الغاية.
4- نصت المادة (108) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه على ما يلي:-
أ- ( إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطي ورثته الشرعيون تعويضاً يتألف من مجموع المبالغ التاليه:-
1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن ثلاثة أشهر أخرى.
3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
     وبالرجوع إلى أحكام المادة (150) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته الباحثة عن انهاء خدمة
الموظف أو انتهائها نجد أنها قد وردت  على سبيل الحصر في أي من الحالات العشرة المنصوص عليها في هذه المادة وليس من
بينها حالة عندما يجاز الموظف اجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لنظام الخدمة المدنية ، يضاف إلى ذلك أن ما ورد في البند
(2) من الفقرة (ب)  من المادة (94) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 من حكم لم يسلب حق الموظف الذي يكون
بإجازة بدون رواتب وعلاوات وخلال مدة الاجازة من أي من الامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة المفعول
ومن ضمنها ما نصت عليه المادة (40)  من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959) والمادة (108) من نظام الخدمة المدنية
رقم (1) لسنة 1998 سوى ما ورد على سبيل الحصر في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (94) من نظام الخدمة المدنية المشار
إليها أعلاه وهو عدم اعتبار مدة الاجازة بدون راتب خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع فقط.
     وتأسيساً على ما تقدم فإن التفسير القانوني لعبارة (الموظف أثناء وجوده في الخدمة ) هو الموظف الذي لم تنته خدماته
بأي طريقة من الطرق المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 وتعديلاته أو أي تشريع آخر نافذ المفعول
وبالتالي فإن وفاة الموظف أثناء الاجازة بدون راتب تعتبر وفاة أثناء وجوده في الخدمة.
     هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
     قراراً صدر بتاريخ 1 ذو الحجة 1422 هـ الموافق 2002/2/13 .
        
         عضو                     عضو                  رئيس الديوان الخاص            عضو                   عضو
قاضي محكمة التمييز         رئيس ديوان التشريع         بتفسير القوانين        مندوب وزارة المالية     قاضي محكمة
التمييز
  محمد صامد الرقاد       والرأي في رئاسة الوزراء    رئيس محكمة التمييز         منصور الحليق            بادي الجراح
                                   علي الهنداوي       القاضي أحمد الطراونة 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير